جایگاه تجارت الکترونیک در اقتصاد ایران

سه شنبه, 09 اردیبهشت,1399

براساس برآوردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است که این رقم بیش از ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. اما تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند که سیاست‌گذار برای توسعه این بازار ضمن تامل در تاسیس فروشگاه‌های بزرگ مقیاس و احتراز از تصدی‌گری مستقیم باید از طریق بسترسازی مناسب، زمینه‌های رفع موانع، اصلاح و به روز‌رسانی قوانین تجارت الکترونیکی را برمبنای نیازهای جدید در این حوزه فراهم کند. از سوی دیگر یکی از پیشنهاد‌های اساسی برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران، حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و پلت‌فرم‌ها به منظور تسهیل در تاسیس فروشگاه‌های مجازی آنلاین است. کارشناسان همچنین تاکید می‌کنند، تا زمانی که مسائل مالیاتی این حوزه در چارچوب مقررات مالیاتی کشور ساماندهی و لحاظ نشود، توسعه متوازن و قابل توجه در این بازار دور از انتظار خواهد بود. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی مطالعه‌ای به بررسی اهمیت تجارت الکترونیک دراقتصاد جهانی پرداخته و درعین حال ملاحظات و ضرورت‌های آن را در اقتصاد در ایران در کانون توجه قرار داده است.

 

تجارت الکترونیک در ایران

 

به اعتقاد کارشناسان، ظرفیت‌های قابل توجهی در ایران برای توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد. بر اساس شاخص تجارت الکترونیکی آنکتاد در سال ۲۰۱۶ ایران از میان ۱۳۷ کشور، رتبه ۷۷ را به دست آورده است. بر اساس برآوردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور (بر حسب PPP ) را به خود اختصاص داده است. به‌طور کلی در حال حاضر، از نگاه ناظران، توسعه تجارت الکترونیکی در ایران در دوران پس از تولد و قبل از بلوغ خود قرار دارد. بیش از ۶۵ درصد از جمعیت ایران را افراد زیر ۳۵ سال تشکیل می‌دهند که نقش مهمی در توسعه تجارت الکترونیکی ایفا خواهند کرد.  اما درخصوص توسعه تجارت الکترونیکی در ایران موارد مختلفی از سوی کارشناسان توصیه و پیشنهاد شده است. بر این اساس ضرورت دارد دولت برای توسعه این بازار ضمن تامل در تاسیس فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس و احتراز از تصدی‌گری مستقیم از طریق بسترسازی مناسب، زمینه‌های رفع موانع، اصلاح و به روز‌رسانی قوانین تجارت الکترونیکی را برمبنای نیازهای جدید این حوزه فراهم کند. همچنین موضوع اعتماد مردم به مبادلات آنلاین، مساله مهم و البته چالشی دیگر در پیش رو است، زیرا با وجود ایجاد نهادهایی مثل نماد اعتماد الکترونیکی (e namad) در این زمینه هنوز نیاز به تدوین و توسعه ابزارهای اعتمادساز و سازوکارهای تضمینی برای نظارت بیشتر بر این‌گونه معاملات وجود دارد. از سوی دیگر یکی از پیشنهاد‌های اساسی برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران، حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و پلت‌فرم‌ها به منظور تسهیل در تاسیس فروشگاه‌های مجازی آنلاین است. همچنین مساله مهم دیگر که همواره باید مورد توجه سیاست‌گذار باشد، نحوه اخذ مالیات از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تجارت الکترونیکی و ترس از فرار مالیاتی ناشی از توسعه این‌گونه خدمات باشد. بنابراین تا زمانی که مسائل مالیاتی این حوزه در چارچوب مقررات مالیاتی کشور ساماندهی و لحاظ نشود، توسعه متوازن و قابل توجه در این بازار دور از انتظار خواهد بود.

 

انصراف از نظر